شرح كامل عن نظام حق الامتياز التجاري بداية المقدمة

1. مقدمـــــــة:

يتكون حق الامتياز (الفرنشايز) من ثلاثة محاور رئيسة هي المانح والممنوح وموضوع حق الامتياز متمثلاً في عملية توثيق الخبرات فى أدلة عمل لجميع مراحل الإنتاج والتوزيع والإدارة والتسويق ...الخ. وحيث أن نظام حق الامتياز(الفرنشايز) أصبح  يغزو معظم الصناعات الإنتاجية والخدمية كنظام للاستثمار، فقد أصبح من الضرورى التعرف على هذا النوع من أساليب  الاستثمار الذي انتشر بشكل كبير فى كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وفي ظل نظام العولمة وتطبيق اتفاقيات الجات التي تعد من أهم سمات الاقتصاد العالمي الحديث، تتسابق الدول النامية في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بهدف تفعيل وتنويع أوجه اقتصادياتها، وفي هذا السياق قامت المملكة العربية السعودية عند تعاملها مع موضوع الاستثمار التجاري والصناعي خاصة جوانب حق الامتياز (الفرنشايز) بالاعتماد على الأسس التالية:

1. جذب الاستثمارات التي تجلب التكنولوجيا المتقدمة التي تحتاج إليها المملكة.
2. اشتراط تشغيل نسب متصاعدة تدريجيا من العمالة الوطنية.
3. إمكانية امتلاك المستثمر الأجنبي حتى100 % من رأس المال.
4. التقليل من نسب السيولة المتسربة للخارج.
5. زيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبنية على العلامات التجارية الناجحة
6. العمل عل عدم الإضرار بالمنتجات الوطنية.
7. تحفيز الشركات المحلية لإعادة ترتيب أوراقها حتى تتمكن من  المنافسة بما يرفع من القيمة المضافة للمنتج أو الخدمة التي تقدمها للمستهلك وهذا يساهم إيجابياً في تنمية الاقتصاد الوطني.
8. تشجيع أصحاب المشاريع الناجحة بالتفكير جديا في تطوير مشاريعهم على أسس واشتراطات حق الامتياز (الفرنشايز) لينطلقوا بهذه المشاريع إلى العالمية،  مما يؤدى إلى تنوع مصادر الدخل الوطني وزيادته من خلال رسوم الامتياز المحصلة نتيجة منح الامتياز لمستثمرين في دول أخرى. 

ويعتبر حق الامتياز (الفرنشايز) واحداً من أهم آليات الاستثمار اللامحدود في العصر الحاضر، ويمكن تمييزه عن غيره من نظم الاستثمار بأنه أسلوب عالمي وإداري حديث ذا طابع نفوذي بين شركتين، واحدة مانحة والأخرى ممنوحة. ولقد بدأ نظام حق الامتياز (الفرنشايز) يغزو الكثير من دول العالم معتمداً على ما يقدمه من معرفة تكنولوجية أو فنية تحت اسم أو علامة تجارية لشركة ناجحة، ويراعى في عملية نقل المعرفة الفنية لعلامة تجارية ما يتطلبه ذلك من عقد اتفاقيات محددة بين المانح والممنوح، لذا فإن الدخول في مثل هذا النوع من الأنشطة يتطلب المزيد من المعرفة القانونية والمالية والمعلوماتية التي يجب أن يتسلح بها الممنوح قبل توقيعه أي عقد للدخول في هذا النوع من أنشطة الاستثمار تفاديا لأية مشاكل أو عقبات قد ينتج عنها التزامات مالية ومادية هو في غنى عنها، هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاستثمار عن طريق حق الامتياز (الفرنشايز) يتم في صناعات كبيرة كصناعة البترول والسيارات والأدوية وغيرها من الصناعات الكبيرة، وكذلك يتم في قطاعات إنتاجية وخدمية (متوسطة وصغيرة ) كثيرة جداً تعمل بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) مثل المأكولات والمشروبات والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وخدمات النقل، وخدمات الصيانة والنظافة والكمبيوتر والخدمات التعليمية والسفر والسياحة ... إلخ من القطاعات المختلفة. ولما كان عنوان الدراسة "نظام الفرنشايز كأداة لاستثمارات صغيرة ناجحة" فإن هذه الدراسة سوف تركز في جانبها النظري والعملي على الصناعات الصغيرة دون غيرها كأداة لاستثمار ناجح وفعال. 

ان الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو نشر الثقافة الاستثمارية وتوعية رجال الأعمال الذين يرغبون في الاستثمار عن طريق نظام حق الامتياز (الفرنشايز) وتنبيههم إلى ما قد يتعرضون له من مشاكل ومعوقات في نظام حق الامتياز (الفرنشايز) بصفة عامة وعند كتابة العقد بصفة خاصة تفادياً لأية مشاكل قد تؤدى إلى فشل المشروع أو الوقوع في التزامات مادية ومالية لا يستطيع الوفاء بها في المستقبل.